به گزارش میلکان؛ دکتر کرمی افزود: یکی از محلاتی که به طور ویژه مورد بازدید و سرکشی قرار گرفت شهرک پردیس بود که در حاشیه جنوب غربی شهر کرمانشاه جمعیتی بالغ بر ۴۷۰۰۰ نفر را در خود جای داده است.
وی در تکمیل توضیحات خود اظهار کرد: در سال ۱۳۷۱ مقدار ۴۴۴ هکتار از اراضی موقوفه با تولیت امام جمعه وقت کرمانشاه در قالب عقد اجاره به تعاونی مسکن ارتش واگذار می شود و تعاونی مسکن نسبت به آماده سازی، تفکیک و واگذاری قطعات به اعضا اقدام می کند و قطعات واگذار شده (بیش از ۲۰۰۰ قطعه) به صورت ساختمان و آپارتمانهای چند طبقه احداث و بعضاً به ایادی بعدی انتقال می یابد.
رئیس کل دادگستری افزود: در سال ۱۳۹۳ هیأت تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع اراضی واگذار شده به تعاونی را ملی اعلام می کند و با تشکیل پرونده در دادگستری کرمانشاه و صدور آراء قطعی، ملی بودن اراضی واگذار شده به تعاونی تأیید می شود. لذا با تغییر مالک گرفتاری ساکنان شهرک پردیس شروع و نقل و انتقال املاک آنها به معنای واقعی قفل میشود.
دکتر کرمی خاطرنشان کرد: دادگستری استان با این نگرش که عدم پاسخگویی به نیازهای به حق شهروندان می تواند بستر بروز نارضایتی اجتماعی را فراهم کند، تمرکز بر مسئله مذکور را در دستور کار جدی خود قرار داد و مذاکرات و جلسات متعددی با اداره مسکن و شهرسازی، اداره اوقاف، تعاونی مسکن ارتش ،شهرداری، ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و …. برگزار کرد.
وی ادامه داد: ماحصل جلسات حصول توافق و انعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل راه و شهرسازی و متولی موقوفه و تعاونی مسکن بر تهاتر شد و سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه تفاهم نامه را تأیید کردند.
عالیترین مقام قضایی استان کرمانشاه تصریح کرد: در نهایت به فضل خداوند متعال و با محوریت و مدیریت دادگستری استان پایان بلاتکلیفی و رنج ۱۰ ساله ساکنان شهرک پردیس به سرآمد و اداره کل راه و شهرسازی طی نامه ای به شهرداری و ثبت اسناد اعلام نمود که صدور پروانه ساخت، اخذ پایان کار و نقل و انتقال املاک شهرک پردیس بلامانع می باشد.
دکتر کرمی در پایان افزود: اقدام مذکور بارقه های امید و رجاء در دل ساکنین را شعله ور نمود به نحوی که هم به صورت حضوری و هم با نصب پلاکارد رضایت مندی خود را از عملکرد دستگاه قضایی اعلام داشتند.
