به گزارش میلکان، دکتر منوچهر حبیبی امروز در جلسه کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه اظهار کرد: قاچاق کالا بیشترین آسیب را به اقتصاد ملی وارد می‌کند و باید با اهتمام ویژه و جدیت بیشتری با این پدیده مقابله کرد.
استاندار کرمانشاه افزود: قاچاق کالا سبب کاهش تولید ملی، کاهش اشتغال و تشدید بیکاری می‌شود و اگر مقابله مؤثری صورت نگیرد، در سالی که مزین به شعار حمایت از تولید است، تولید ملی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه سودآوری قاچاق کالا مافیای اقتصادی را تقویت می‌کند، عنوان کرد: اگر ریشه‌های این پدیده خشکانده نشود، تعادل اجتماعی دچار اختلال شده و اصول اخلاقی، اقتصادی و تولیدی جامعه آسیب می‌بیند لذا مبارزه با قاچاق کالا وظیفه همگانی است و همه دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و هم‌افزایی جدی وارد عمل شوند.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه قاچاق کالا موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود، افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فعالیت‌های سوداگران قاچاق است که بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و اقتصادی، فقط به دنبال سود شخصی هستند.
وی با اشاره به ضرورت آگاه‌سازی جامعه در خصوص پیامدهای قاچاق گفت: بخشی از خرید کالای قاچاق ناشی از ناآگاهی مردم است و باید با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را نسبت به آثار زیان‌بار این پدیده آگاه کرد و همچنین برخورد با پدیده قاچاق باید قاطعانه، مستمر و اثرگذار باشد.
ضرورت ایجاد مدیریت واحد برای ساماندهی امور مرزی
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت مرزهای استان کرمانشاه بیان کرد: استان کرمانشاه با ۳۸۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و داشتن هشت بازارچه رسمی و فعال، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است؛ مرز پرویزخان دومین مسیر ترانزیتی کشور به شمار می‌رود و سالانه بیش از سه و نیم میلیارد دلار صادرات از این مرزها انجام می‌شود.
دکتر حبیبی با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌های مرزی استان مطلوب نیست، گفت: در سفر اخیر به مرز شوشمی و مقایسه امکانات طرف ایرانی با طرف مقابل در اقلیم کردستان عراق، مشخص شد که زیرساخت‌های ما نیازمند بهبود جدی است و ارائه خدمات بهتر در مرزها به ارتقاء چهره جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان کرمانشاه و تأکید بر ساماندهی مرزها، افزود: ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های مرزی باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا جایگاه اقتصادی استان تقویت شود.
مدیر ارشد استان با قدردانی از دولت چهاردهم بابت اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به تجارت مرزی نیز ادامه داد: این آیین‌نامه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء معیشت مرزنشینان داشته باشد و اجرای آن باید با جدیت پیگیری شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار تسریع در ابلاغ قانون ساماندهی تجارت مرزی شد و عنوان کرد: اجرای این قانون زمینه‌ساز رونق تجارت مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان خواهد شد و در اختصاص درصدی از ارزش واردات به کولبری و تجارت مرزی باید بازنگری شده و این نسبت عادلانه‌تر تعیین شود.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه هم‌اکنون مدیریت واحد در مرزهای استان وجود ندارد، تصریح کرد: دستگاه‌های متعدد در مرزها حضور دارند و هر کدام رویه خاص خود را دارند؛ این عدم انسجام سبب ایجاد مشکلات جدی در روند تجارت مرزی شده و باید مدیریت واحد برای ساماندهی امور مرزی ایجاد شود.
استاندار کرمانشاه افزود: تجربه کشورهای همسایه نشان می‌دهد که با تعیین یک مسئول مشخص برای مدیریت مرز، بسیاری از مشکلات کاهش یافته و کارآمدی افزایش یافته است لذا این الگو باید در استان ما نیز اجرا شود.
وی با اشاره به خلاهای قانونی موجود در مقابله با قاچاق کالا گفت: علی‌رغم تلاش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی و اجرایی، خلأهای قانونی موجب شده که مبارزه با قاچاق به طور کامل ثمربخش نباشد و لازم است اصلاحات قانونی لازم در این زمینه صورت گیرد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و اهتمام ویژه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌توان به نتایج مؤثرتر و بهبود قابل توجهی در ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق دست یافت.
دکتر حبیبی با انتقاد از عملکرد گمرک استان در مرزها خاطرنشان کرد: هم‌اکنون چندین کامیون در صف مرز معطل یک دستگاه ایکس‌ری هستند و این موضوع روند صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: بارها نسبت به این مشکل تذکر داده‌ام اما تاکنون ترتیب اثر لازم داده نشده و ضرورت دارد برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی فوری صورت گیرد.
در این نشست، که با حضور مدیرکل بازرسی و امور استان‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیرکل بازرسی گمرک کشور و دبیر رصد قاچاق کالا و ارز کشور برگزار شد، مهدی فتاحیان بعنوان دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه معرفی شد.
