عبدالله مرادی – گروه گزارش
فرصت ۹۰ روزه انتخاب شهردار برای شورای اسلامی شهر به اتمام رسیده و حالا شوراییان در وقت اضافه ۳ روزه‌ای به سر می برند که ماه‌های ۳۱ روزه تابستان به آنها داده است.
به آخرین ساعات روز پایانی نزدیک می شویم و در حالی که روزشمار تعیین تکلیف به ساعت شمار افتاده است.
درتبصره ماده ۷۳ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران آمده است که در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.
بر این اساس با توجه به موافقت شورای اسلامی شهر کرمانشاه با استعفای آرش رضایی در۱۰ تیرماه ، فردا دهم مهرماه آخرین روز مهلت انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر است.
با توجه به عدم حضور برخی از اعضای شورا در جلسات، ترک جلسات به منظور از رسمیت افتادن و عدم پذیرش رای اکثریت از جمله موارد به اجماع نرسیدن شورای اسلامی شهر برای انتخاب شهردار است .
پس از اتمام فرصت قانونی بدون تعلل گزارش به هیئت حل اختلاف ارسال خواهد شد
فرماندار کرمانشاه درگفتگویی با خبرنگار میلکان ، گفت: با توجه به اتمام فرصت سه ماهه انتخاب شهردار و عدول اعضای شورا از این فرصت در صورت عدم انتخاب شهردار در فردا (۱۰مهر ماه) چهارشنبه ۱۱ مهرماه گزارش این تخلف به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي استان ارسال خواهد شد.
فضل الله رنجبر یاد آور شد: طی این مدت مکررا به صورت شفاهی و چندین بار به صورت مکتوب اعضای شورا را به تعیین تکلیف هرچه سریعتر شهردار دعوت کردیم اما متاسفانه این پروسه آنقدر طولانی شد که تاکنون نتوانسته اند در فرصت قانونی این انتخاب را انجام بدهند.
وی در پاسخ به اینکه در صورت عدم انتخاب شهردار در آخرین فرصت موجود و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف وضعیت مدیریت شهر چگونه خواهد بود بیان داشت: با توجه به استعلامی که دفتر امور شهري و شوراهای استانداري از وزارت کشور گرفته است پس از مهلت قانونی سرپرست به عنوان مدیر شهر به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تا زمان تعیین حکم توسط شورای حل اختلاف شورا می تواند جلسات عادی خود را ادامه دهد اما حق انتخاب شهردار به خاطر عدول از زمان مقرر را دیگر نخواهد داشت.
فرماندار کرمانشاه زمان پاسخ گویی هيأت حل اختلاف به نامه‌ی اختلاف رای شورا و فرمانداری در مورد مصوبات را ۲۰ روز برشمرد و خاطر نشان ساخت: در این خصوص با توجه به فوریت موضوع هيأت حل اختلاف به سرعت تشکیل و صدور حکم خواهد کرد.
یکی از موارد انحلال شورا که صراحتا به آن اشاره شده است عدم توانایی انتخاب شهردار در مهلت قانونی(سه ماه) است.
بر اساس ماده ۸۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.
