شفاف سازی راه نجات از بحران اقتصادی

با ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس ازگذشت سه سال از تصویبش در سال ۹۳ امید شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد نیز در دلمان شکوفا شد. اما امروز پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ این قانون شاهد آن هستیم که خود رییس جمهور نیز به این اطلاعات دسترسی ندارد و برخی از وزرا حاضر نیستند به خواسته های او برای انتشار لیست ارز بگیران دولتی تن بدهند.
وزیر صنعت ایران با انتشار نام واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند، مخالفت کرد و این کار را «جنگ با بخش خصوصی» خواند و نهایتا با هجمه‌ای که به او وارد شد تغییر موضع داد ضمن اینکه گفت: نمی‌توان فردی را صرفا به دلیل «ثبت سفارش» متخلف خواند و «باید مطمئن باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و تخلفی انجام داده است» قبول کرد که وزارت صنعت ، معدن و تجارت نام افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده اند، را منتشر کند.
از کوچکترین تهدید خارجی که هنوز به تحریم منجر نشده است بازار آشفته می شود و عده ای از آب گل آلود شروع می کنند به ماهیگیری. این افراد دست به ثبت هر شرکتی می زنند و مهم هم نیست که این شرکت فعالیت دارد یا نه و یا اینکه با چه زمینه فعالیتی ثبت شده باشد. مهم این است که مدارکی برای ثبت سفارش آماده کنند و در بین سهم‌بران ارز دولتی جایی برای خود پیدا کنند. برای هر کالای مربوط و غیرمربوطی ثبت سفارش کنند، حتی لازم نیست به هیچ نهادی پاسخ دهند که آیا کالا وارد کرده‌اند یا نه؟ ارز دولتی‌شان را دریافت می‌کنند و چه آن را برای واردات کالا استفاده کنند و در بازار با نرخ دوبرابری بفروشند و چه بدون واردات کالا، ارز دولتی‌شان را در بازار آزاد با نرخ هشت هزار تومان بفروشند، سودی صدبرابری و شاخص قیمت‌های بازار را تعیین می‌کنند.
چرا شفاف سازی را جنگ با بخش خصوصی می‌دانید؟ بخش خصوصی چند ۱۰ نفری نیستند که چنین ارزهایی را می گیرند و یا چند ۱۰هزار تایی سکه می خرند بخش خصوصی صنعتگرانی هستند که در سال حمایت از کالای ایرانی باید برای واردات مواد اولیه دست به دامان ارز دولتی بگیران بشوند و ارز باقیمت آزاد از آنها بخرند و بیاورند در کشوری تولید کنند که هزینه‌های تولید در آن چند برابر میانگین جهانی است و انتظار داریم با قیمت و کیفیت کالای خارجی رقابت کند.
برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اساسا ردپایی از آن‌ها پیدا نمی‌کنیم؛ مثلا ۲ شرکتی که در واردات کاغذ روزنامه امپراتوری می‌کنند و بیش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتی این گروه را دریافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از این شرکت‌ها هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان، اما به تنهایی ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این موردی است که مستقیم با ما روزنامه نگاران و رسانه های چاپی ارتباط دارد کاغذ با ارز دولتی وارد شده است و ما باید هر هفته شاهد رشد قیمت کاغذ به خاطر بالا رفتن قیمت دلار باشیم.
همانطور که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر جوان و جسور ارتباطات، در توییتی به موضوع جنگ با بخش خصوصی پاسخ گفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد». فهرستی که به گفته بانک مرکزی برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است. پس ما با فهرستی روبه‌روییم که از فیلتر وزارت صنعت گذشته و تمام اسامی واردکنندگان را شامل نمی‌شود.
چرا باید واردات و صادرات بر روی سامانه‎‌ای دردسترس نباشد تا من مصرف کننده به طور دقیق بدانم این کالایی را که می خرم با چه نرخ ارزی وارد شده است و باید با چه قیمتی به دست مشتری برسد.
شفاف سازی برای مردم در تمام مسائل مهم است اما مسائل اقتصادی به واسطه اینکه با زندگی مردم گره خورده و آینده مالی و شغلی آنها را نیز به خطر خواهد انداخت از اهمیت بیشتری برخوردار است.