عبداله مرادی-میلکان
عشایر با کوچ دام هایشان عشایر هستند.عشایر غرب کشور دراستان های ایلام، لرستان و خوزستان قرن هاست مراتع و به قولی میلکان مشخص دارند و حتی بخشی از اقوام و ایلات با کشور عراق نیز مراودات کوچ روی داشته اند و دربین این مناطق در رفت و آمد بودهاند.
چند سالی است که عشایر کرمانشاه برای کوچ به مناطق گرمسیر ایلام و خوزستان با مشکلاتی مواجه اند و توسط مردم و مسئولین این استانها ورودشان منع می شود یا مراتعی که قبلا درآن حق چرا داشته اند به آنها فروخته می شود.
این اختلافات و برخوردهای سلیقه ای نیازمند سیاست گذاری درست دربالاترین سطح مدیریتی این استانها می باشد.قرار نیست برای منافع شخصی عده ای محدود منافع ملی و این قشر تولیدکننده به خطر بیفتد.
به همین منظورجمعی از نمایندگان ایلات استان کرمانشاه با حضور مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه، نماینده استانداری و فرمانده بسیج عشایری استان کرمانشاه درسیاه چادر یکی از بزرگان ایل زوله تشکیل جلسه دادند.
مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه با بیان اینکه جامعه عشایری استان کرمانشاه ۸۲ هزار و ۴۴۰خانوار در قالب ۱۵ ایل هستند گفت: این جامعه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.
بهزاد محمدی مهمترین مشکل عشایر کوچرو کرمانشاه را مراتع عشایر در خارج از استان عنوان کرد و بیان داشت: چندین سال است که با مدیران استان های مقصد جلسه تشکیل می دهیم و مکاتباتی نیز داشتهایم اما این پیگیریها اثری نداشته است و حضور عشایر کرمانشاه در این استانها به درگیری و نزاع دسته جمعی نیز منجر شده است.
وی تاکید کرد: اگر مدیران ارشد استان تا هفته آینده با مدیران ارشد استانهای ایلام، خوزستان، رئیس سازمان عشایری کشور و نماینده سازمان جنگلداری جلسهای مشترک نداشته باشند و تصمیمات درستی برای این موضوع نگیرند مشکلات عدیدهای خواهیم داشت.
مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات عشایر استان را طرح پلاک زنی دامها دانست و تصریح کرد: این طرح از مصوبات هیئت وزیران است که با هدف جلوگیری از قاچاق دام برای استانهای مرزی ابلاغ شده است. بنابراین مصوبه هرگونه جابجایی دام داخل و خارج از استان باید با کد هویتی دام صورت بگیرد. در این راستا نیز باید با سازمان دامپزشکی استان و راهداری و حمل و نقل نیز هماهنگی لازم صورت بگیرد که در غیر این صورت دام چاقاق قلمداد می شود .عشایر کرمانشاه در مقابل این طرح مقاومت نشان میدهند. آنها جنس و اندازه پلاک را مناسب دامهای سبک نمی دانند. عشایر معتقدند بزرگ بودن پلاک ها که به گوش گوسفندان وصل می شود، به خاطر گیر کردن به سیم خاردار، آخور و آبشخور موجب زخمی شدن گوش ، خونریزی و عفونت بدن گوسفند می شود. در گوسفندان باردار نیز موجب سقط جنین می شود.
محمدی طرح پلاک کوبی را یک طرح کشوری عنوان کرد که امکان عدم اجرایی کردن آن وجود ندارد و گفت: مراتب را به سازمان عشایری کشور منتقل کرده ایم.
مدیر کل امور عشایر استان کرمانشاه مشکل سوخت عشایر را یکی دیگر از چالشهای پیش روی این خانوارها دانست و اظهار داشت: سامانهای که باید ثبت نام سوخت خانوارهای عشایری در آن انجام شود مشکلاتی دارد. به واسطه وجود کنتور گاز در شهر ها به نام سرپرست خانوار عشایری امکان ثبت نام آنها وجود ندارد، مشکل دیگر این است که در هر محلی که ثبت نام انجام میشود باید در همان محل نیز نفت تحویل گرفته شود. در جلسات متعددی که از ۴ ماه پیش با مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی داشتهایم به واسطه این مشکلات قرار شد امسال نیز لیست را دستی تحویل بدهیم که مدیرعامل جدید این کار را نمی پذیرد و می گوید باید حتماً ثبت نام در سامانه صورت بگیرد.
وی گفت: در بحث آبرسانی با رایگان کردن دو حلقه چاه عمیق ماهیدشت هزینه را تا شعاع ۲۰ کیلومتری این چاهها به حداقل رساندیم و مقرر شده است که شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری و دیگر ارگانها که چاه دارند این کار را انجام بدهند.
وی خاطرنشان کرد: برای سوخت فسیلی نیز تنها ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در اختیار داریم که برای رساندن گاز به خانوارها بسیار ناچیز است. تیغ زنی با گریدر و آماده سازی راه های عشایر نیز با توجه به درخواستها انجام شده است اما خدمات رسانی به خارج از استان را نمی توانیم انجام بدهیم.
وی با اشاره به اینکه عشایر ما قبلا سنتی کوچ می کردند و تا رسیدن به مناطق گرمسیری یک ماه در راه بودند گفت:این کار باعث می شد دام عشایر آرام آرام به محیط جدید و آب و هوای جدید عادت کنند ولی با از بین رفتن ایلراه ها و عدم اجازه توقف در مسیر آنها مجبورند دام را بار کنند و مستقیم به ییلاق و قشلاق ببرند که موجب بروز مشکلاتی شده است. این عشایر مجبورند بیشتر در مبداء بمانند و زودتر هم به مقصد وارد شوند.
نماینده ایلات حاضر در جلسه نیز هرکدام به بیان مشکلات خود پرداختند. واگذاری مراتع عشایر به عنوان منابع طبیعی برای اجرای طرح های مختلف به افراد غیر موجب شده است که مرتع و چراگاهی برای این خانوارها باقی نماند. برخی از خانوادههای عشایر که سالهاست به مناطق مرزی ایلام کوچ می کنند چند سالی است که با مشکلاتی مواجه هستند و مرزبانی اجازه حضور آنها در مناطق آبا و اجدادیشان را نمی دهد. مدیران و مردم ایلام عشایر استان کرمانشاه که به آنجا می روند را غیر بومی تلقی می کنند و برخورد مناسبی با آنها ندارند. به واسطه اینکه گله و دام فرزندان از پدران آنها جدا می شود به بهانه نداشتن کارت چرا دام های آنها غیرقانونی تلقی می کنند. تمام این بهانه ها برای این است که پای عشایر کرمانشاه رااز ایلام ببرند .این طرح پلاک کوبی نیز بهانه ای جدید دست آنها می دهد. عشایر به واسطه کوچیکه می کنند عشایر هستند ولی مراتع در اختیار کسانی قرار می گیردکه دام ندارند و محل طرح را به عشایر کرمانشاه می فروشند. به واسطه شکایت اهالی روستا هایی که در مسیر هستند و بدتر از آن منابع طبیعی هر روز به دادگاه احضار می شویم و به دنبال کار دادگاه و پاسگاه از زندگی و کار افتادهایم . بخشی از عشایر نیز به عدم نظارت در پرداخت وام های عشایری اعتراض داشتند که به افرادی داده شده است که هیچکدام یا سبقه عشایری ندارند یا دامی ندارند و در شهر زندگی می کنند.
کرمی نماینده استانداری کرمانشاه نیز با بیان اینکه عشایر مسائل ریشه ای دارند اما بحث اصلی وفوری آنها وضعیت مراتع آنها است گفت: دولت های مختلف هر زمانی که به عشایر نیاز داشته اند از آنها یاد کردهاند. در جنگ تحمیلی آنها را برای دفاع فرا می خوانیم بعد از جنگ آنها را فراموش میکنیم. تا جنگ اقتصادی پیش می آید و قیمت گوشت بالا می رود باز یادمان می افتد که عشایر وجود دارند. وی اظهارداشت: مشکلات سوخت و پلاک کوبی قابل حل است و باید برای مراتع این عشایر فکری قانونی بشود. ۸۴۵ خانوار کوچ رویی که به ایلام و خوزستان کوچ می کنند حداقل دارای ۲۰۰ هزار رأس دام هستند که اگر برای اینها فکری نشود به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.
وی هر خانوار عشایر را یک کارخانه مولد بدون هزینه برای دولت برشمرد و گفت: باید این تولیدکنندگان در سیاست های کلان کشور دیده شوند. تولید کنندگانی که بدون هیچگونه تسهیلات و مشکلی به تولید ادامه می دهند.در قانون عمومی بودجه کشور بودجه سرانه بر اساس جمعیت شهروندان و روستاییان برای هر منطقهای در نظر گرفته میشود اما عشایر در این تقسیمات دیده نمی شوند. باید به دنبال اصلاح قانون بودجه باشیم تا مانند دهیاریها برای هر ۲۰ تا ۵۰ خانوار یک دهیار در نظر گرفته شود و اعتبار و امکانات به آنها تعلق بگیرد.
