استاندار کرمانشاه از مدیران استان خواست تا برای دریافت سهم مناسب استان در اعتبارات بی‌نام، ماده ۵۶، مولدسازی، صندوق توسعه ملی و منابع ارزی، جهت تسریع در اجرای پروژه‌ها در استان، تلاش و اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و گفت: تحقق این موارد با تعامل و پیگیری ممکن است؛ چنانکه در فروردین‌ماه امسال، یک و نیم برابر کل سال گذشته در تأمین ارز واحدهای تولیدی استان کار و اقدام انجام شده است.
به گزارش میلکان، دکتر منوچهر حبیبی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به اجرای سرشماری کشاورزی در سال گذشته، روند آن را در استان امیدوارکننده عنوان کرد و افزود: خوشبختانه استان کرمانشاه با هماهنگی و همدلی فرمانداران، بخشداران، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جزء استان‌های برتر کشور قرار گرفت. نتایج این سرشماری حاکی از افزایش تعداد بهره‌وران کشاورزی در استان است و تعداد بهره‌وران این بخش از ۱۲۵ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: استان کرمانشاه نقش مهمی در امنیت غذایی دارد و باید زمینه توسعه این حوزه را بیش از پیش فراهم کنیم.
مقام عالی استان همچنین به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه فرمان این سرشماری توسط رئیس‌جمهور محترم ابلاغ شده است، همه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به همراهی، همکاری و در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات خود برای اجرای مطلوب این طرح کرد.
وی اظهار داشت: آمار و اطلاعات پایه و اساس برنامه‌ریزی است و اگر آمار دقیقی داشته باشیم، برنامه‌ریزی کامل‌تر و جامع‌تری شکل می‌گیرد؛ از این رو همه باید تلاش کنند تا یک سرشماری دقیق و منطبق با واقعیات در استان انجام شود.
دکتر حبیبی با تأکید بر دریافت سهم مناسب از اعتبارات بی‌نام و متمرکز بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید با پیگیری و تلاش، حداکثر استفاده را از این اعتبارات داشته باشند.
وی افزود: ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در طرح‌های بی‌نام و متمرکز در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی وجود دارد که مدیران استانی باید با آگاهی، تلاش و پیگیری، سهم مناسبی از این اعتبارات را برای کرمانشاه جذب کنند.
وی تصریح کرد: کل اعتبارات عمرانی استان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و منتظر ماندن برای تخصیص اعتبار هنر نیست، بلکه هنر مدیران در تلاش و پیگیری برای دریافت سهم مناسب از این منابع است.
استاندار از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست جدول طرح‌های ملی و متمرکز را به‌صورت مشخص و دقیق برای پیگیری و دریافت سهم در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دهد. دستگاه‌ها نیز مکلف‌اند گزارش عملکرد خود را در این زمینه در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه دهند.
نماینده عالی دولت با بیان اینکه ورزش برای سلامتی مردم موضوعی حیاتی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برای سلامتی و تندرستی پرسنل خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و طبق ماده ۵۳، باید یک درصد از اعتبارات خود را به موضوع ورزش اختصاص دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است این یک درصد را از اعتبارات دستگاه‌ها کسر و به اداره ورزش و جوانان استان اختصاص دهد.
دکتر حبیبی از دستگاه‌های اجرایی استان خواست با اهتمام ویژه، از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های خود استفاده کنند.
وی گفت: سال گذشته تنها چند دستگاه از این ظرفیت بهره بردند، اما در سال جدید همه باید توجه داشته باشند که ماده ۵۶ منبع مالی مناسبی برای اجرای طرح‌هاست و باید با همکاری بانک‌ها، تأمین منابع برای پروژه‌ها را پیگیری کنند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر افزایش تعامل مدیران با دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تهران گفت: مدیران باید با هماهنگی سازمان مدیریت استان، پیگیری مستمر مسائل و طرح‌های خود را از طریق این دفاتر انجام دهند.
مقام عالی استان مولدسازی را یکی از شیوه‌های مهم تأمین مالی پروژه‌ها دانست و گفت: باید ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌ها در زمینه مولدسازی هدف‌گذاری شود و دستگاه‌ها از این ظرفیت استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت خوب صندوق توسعه ملی برای رونق اقتصادی از مدیران خواست نهایت تلاش خود را برای جذب سهم بیشتری از این صندوق به کار گیرند. وی افزود: نحوه عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه، هر ماه در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان بررسی خواهد شد.
دکتر حبیبی با بیان اینکه در فروردین‌ماه امسال، ۲۴ میلیون دلار ارز برای واحدهای تولیدی استان تأمین شده است، گفت: این رقم معادل یک و نیم برابر کل ارز تخصیصی در سال گذشته است و نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان خواهد داشت.
وی همچنین از شرکت آب منطقه‌ای استان خواست در تخصیص منابع آبی، توجه ویژه‌ای به پروژه‌های شیلاتی داشته باشد، چراکه این موضوع برای استان حائز اهمیت است.
استاندار کرمانشاه از اجرای دورکاری در روزهای پنج‌شنبه تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: به‌جز بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، سایر ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند داشت. این طرح با هدف مدیریت مصرف انرژی و تحکیم بنیان خانواده‌ها، پس از بررسی‌های کارشناسی و طرح در جلسات مختلف تصمیم‌گیری شده است.
