دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه رازی در گفت‌وگو با خبرنگار میلکان با بیان اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ یک عدد ناعادلانه است که به شدت در منابع ایجاد انحراف خواهد کرد و می‌تواند در آینده خسارات غیرقابل جبرانی به جامعه وارد کند گفت: دولت و نماینده کارآفرینان که این میزان افزایش دستمزد را برای کارگران در نظر گرفته‌اند بالاترین خسارت را خودشان خواهند دید.
دکتر سهراب دل انگیزان بیان داشت: مدیران کسب و کارها با توجه به نرخ فروش محصول، دستمزد کارگران و کارکنانشان را افزایش دهند و خودشان را وابسته به حداقل قانونی نکنند.مدیران کسب و کارها باید رفتارشان به گونه‌ای باشد که آینده خودشان را به خطر نیاندازند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که اگر نیروی انسانی توانمند برود جایگزین کردن آن خیلی گران است و می‌افزاید: نیروی ماهر و باسابقه، کار با دستگاه را می‌داند و با سیستم و مسائل اجتماعی آن محیط هماهنگ است اما نیروی کار جدید امکان دارد چندین برابر میزان مابه‌التفاوت دستمزد به دستگاه‌ها، سیستم، اعتبار و برند شرکت ضرر می‌زند.
وی تصریح کرد: دولت با این نرخ دستمزدی که گذاشت نشان داد که قدرت آینده نگری ندارد. با این نرخ دستمزد میزان مهاجرت به حدی می‌رسد که کارگر ماهری باقی نماند که بخواهی استخدام کنی. تمام مهارت‌هابه واسطه دستمزد پایین مهاجرت کرده‌اند. وقتی کارگر ماهر نباشد نمی‌توانید کشور را با کارگر ساده اداره کرد.
این عضو انجمن علمی بازاریابی ایران با اشاره به عواقب عدم تناسب رشد دستمزد با تورم تصریح کرد: وقتی دستمزدها کوچک می‌شود سفره‌ها نیز کوچک می‌شود، تقاضای خرید کم و به کار تولید ضربه وارد می‌شود و کشور وارد چرخه رکود می‌شود.
دکترسهراب دل انگیزان میزان رشد دستمزدها را نه عادلانه و نه عاقلانه برشمرد و یادآور شد: دستمزد عامل تورم نیست چون سهم هزینه دستمزد در هزینه تمام شده تولید بسیار پایین است. قاعده رشد نرخ دستمزد حاصل جمع نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری است اما کارگران و کارمندان دولت سندیکا، اتحادیه و یا بنگاهی در جایگاه قدرت و فرصتی برای چانه زنی ندارند.
وی کارگران وکارکنان دولت را مظلوم‌ترین قشر جامعه خواند و گفت: دهه نود دهه سقوط دستمزدهای واقعی در ایران بود. حداقل دستمزد در ابتدای دهه ۸۰۰ تا یک‌هزار دلار بود که در پایان دهه به ۱۵۰دلار رسید.
شاخص پایین دستمزد زمانی می‌تواند برای کشور فرصت ایجاد کند که بتوانی سرمایه‌گذار جذب کنی اما اگر برای حفظ کاهش فشار بودجه‌ای باشد مشکل از این طریق حل نمی‌شود و برعکس عمل می‌کند؛ امید به زندگی در کشور را کاهش می‌دهد و خروج سرمایه انسانی و نیروی انسانی از کشور را تقویت می‌کند.
سرمایه‌انسانی که خارج شود سرمایه پولی زودتر از آن فرار می‌کند چون سرمایه گذار وقتی حاضر می‌شود در منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کند که نیروی ماهر داشته باشد. برخی می‌گویند خوب بروند، همین جوانان را آموزش می‌دهیم، اما باید به این نکته توجه داشت به شرط اینکه مربی ماهر مانده باشد و در اختیار داشته باشید جوانی را هم که آموزش بدهید به واسطه همین چرخه دستمزدهای پایین مهاجرت خواهد کرد.
او افزود: هزینه تربیت کردن یک نیروی ماهر خیلی بالا است حتی اگر در فنی‌حرفه‌ای به عنوان مرکز دولتی صورت بگیرد، باید این هزینه با کاری که این نیرو قرار است انجام بدهد و با مالیات و بهره‌وری به دولت برگردد. متاسفانه در کشور تحلیل و درک درستی راجع به هزینه‌های دولت وجود ندارد.
