استاندار كرمانشاه با تاكيد بر معرفي سامانه جامع تجارت به مردم، اظهار داشت: بايد راهكارها و برنامه هاي لازم در استان براي دسترسي شهروندان در شهرها و روستاها به اين سامانه ارائه شود تا مردم به انواع قيمت ها دسترسي داشته باشند و در صورت تفاوت قيمت ها بتوانند سريعاً تخلف را پيگيري كنند و از طرف ديگر فروشنده در جريان باشد كه خريدار به قيمت ها دسترسي دارد و مي تواند تخلفات را پيگيري كند.
به گزارش میلکان؛ “بهمن اميري مقدم” در جلسه ستاد تنظيم بازار استان اظهار داشت: طرح مردمي سازي يارانه ها با همراهي و همكاري مردم شريف استان به شكل مطلوبي در كرمانشاه اجرا شد و بايد از اين همراهي مردم و تلاش دست اندركاران ذيربط طرح تشكر كنيم اما همچنان مراقبت ها و نظارت ها براي جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت بايد با جديت ادامه داشته باشد.
وي با تاكيد بر نظارت جدي بر بازار و برخورد با متخلفان و گراني عرضه كالاها، تصريح كرد: ادارات صمت و جهادكشاورزي موظف هستند كه تا هفته آينده اسامي كالاهايي كه از طرح حذف تدريجي ارز افزايش قيمت داشته اند، مشخص كنند و اجازه سوء استفاده در اين زمينه نبايد به كسي داده شود و بايد تلاش شود تا قيمت كالاهايي كه بدون دليل افزايش قيمت داشته اند به قبل از تاريخ ۳۱ ارديبهشت ماه سالجاري برسد.
مقام عالي استان عنوان كرد: دستگاه هاي ذيربط تلاش كنند تا آنچه كه در استان توليد مي شود در سبد زنجيره داخلي توليدات استان براي مردم قابل لمس و مشاهده باشد و اين توليدات تاثيرات خود را در سبد خريد مردم داشته باشد زيرا اين مهم منجر به ايجاد اشتغال و از سوي ديگر افزايش توليد در استان خواهد شد.
نماينده عالي دولت در استان ادامه داد: قيمت براي مصرف كننده بايد همان قيمت بر روي كالا از طرف توليد كننده باشد و در غير اينصورت مردم تخلفات را از طريق سامانه ۱۲۴ گزارش كنند.
اميري مقدم همچنين بر راه اندازي ميادين ميوه و تره بار در تمامي شهرهاي استان تاكيد كرد و گفت: بايد در شهرهاي كوچك حداقل يك و در شهرهاي بزرگ حداقل دو و در شهر كرمانشاه به تعداد مناطق يك ميادين ميوه و تره بار راه اندازي شود تا مردم به سهولت به كالاها دسترسي داشته باشند و از طرف ديگر كالاها را با قيمت هاي مناسب خريداري كنند.
وي افزود: ضرورت دارد كه مجموعه اي شكل بگيرد تا روستائيان و باغداران بتوانند محصولات خود را در ميادين ميوه و تره بار به فروش برسانند كه با اجراي اين كار عرضه مستقيم شكل خواهد گرفت و بحث واسطه گري نيز حذف خواهد شد.
استاندار كرمانشاه در ادامه بيان داشت: اداره تعاون روستايي موظف است كه سريعاً به راه اندازي روستا بازار در يكي از روستاهاي هر كدام از شهرهاي استان اقدام كند و اين موضوع تاثير خوبي براي كنترل و نظارت در بازار براي روستائيان خواهد داشت.
نظارت بر قيمت كرايه هاي منزل بايد تشديد شود
وي همچنين نظارت شديد بر قيمت كرايه هاي منزل در استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: از مردم بزرگوار استان درخواست داريم كه با همنوعان و هم وطنان خود همراهي و همكاري داشته باشند و در تعيين كرايه واحدهاي استيجاري شرايط مستاجرين را در نظر بگيرند.
مقام عالي استان تصريح كرد: تشكيل كميته اي به رياست فرمانداران و با حضور دستگاه هاي ذيربط مانند تعزيرات، اداره صمت، مشاورين املاك و شهرداري ها براي نظارت و كنترل كرايه هاي منزل در استان ضروري است.
استاندار كرمانشاه با اشاره به همراهي و حمايت مردم در تمامي برنامه ها اظهار داشت: ما مردم بسيار بزرگي و قابل احترامي داريم كه در تمامي برنامه ها همراه ما بودند بنابراين نبايد اجازه بدهيم كه عده اي بخواهند با گران فروشي و يا كم فروشي به آنان اجحاف كنند و اگر اين اقدام انجام شود در حقيقت خيانت به مردم است.
وي همچنين بر نظارت و كنترل دقيق براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در بحث لوازم خانگي نيز تاكيد كرد.
استاندار كرمانشاه نظارت بر خريد گندم در استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: دستگاه هاي نظارتي بايد پيگيري كنند كه در خريد گندم، اولويت اول با خود استان است و خروج آن از استان به معناي قاچاق خواهد بود و دستگاه هاي نظارتي نبايد اجازه خروج گندم از استان را بدهند و در صورت مازاد و پوشش كامل استان مي توان با مجوز و كنترل دقيق نسبت به صدور آن اقدام كرد.
اميري مقدم بيان داشت: هر فردي كه بخواهد در چرخة توليد استان اخلال ايجاد كند بايد با وي به شدت برخورد كرد.
وي همچنين با بيان اينكه شبكه توزيع و نظارت گوشت مناسب نيست، گفت: قيمت گوشت بايد به گونه اي تنظيم شود كه رعايت همه مردم به ويژه قشر محروم جامعه نيز در آن انجام شود و بعضي از افراد قيمت گوشت را با قيمت مناسب در جامعه عرضه مي كنند كه ما از اين افراد حمايت مي كنيم اما متاسفانه بعضاً ديده مي شود كه بعضي از افراد به دليل كشتار مريض، گوشت را به قيمت پايين به مردم عرضه مي كنند كه اين نوع عرضه منجر به بيماري در جامعه خواهد شد بنابراين دستگاه هاي ذيربط موظف به پيگيري و جمع آوري كشتارهاي بدون مجوز هستند.
