عبدالله مرادی- میلکان
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است؛ استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۹ با شاخص نرخ بیکاری ۱۴.۹درصد پس از چهار محال و بختیاری و لرستان در جایگاه سوم قرار گرفته است.
طبق گزارش شاخص «قیمت مصرف کننده فروردین ۱۴۰۰ » مرکز آمار ایران «تورم ۱۲ ماهه خانوارهای کل کشور»، کرمانشاه در این شاخص با ۴۲.۹ در رتبه اول این جدول قرار گرفت.
شاخص اقتصادی – اجتماعی فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. در این شاخص نیز کرمانشاه با ۵۷.۸ ، چهار محال بختیاری با ۵۷.۲ و کردستان با ۵۶.۸ اول تا سوم فلاکت را به خود اختصاص داده‌اند. اهمیت شاخص فلاکت از آنجایی است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را نشان می دهد. آرتور اکان که برای اولین بار این شاخصها را تبیین کرد معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می تواند هزینه اجتماعی و اقتصادی برای آن جامعه داشته باشد. نرخ بیکاری و کسب رتبه های اول تا سوم کرمانشاه در چند دهه اخیر موضوع مهم و قابل بحثی است که همواره به آن پرداخته ایم اما شاخص دیگری که کرمانشاه در صدر آن قرار دارد و می تواند مشکلات اقتصادی- اجتماعی را برای این استان تشدید کند نرخ تورم است.
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگوی اختصاصی با میلکان، در خصوص عوامل اختلاف نرخ تورم در استانها گفت: بافت اقتصادی استان ها متفاوت است. هر چقدر که محل انتقال کالای مصرفیمان از استان دور باشد هزینه حمل و نقل، باربری، بارگیری و بار اندازی بیشتر می شود شاید این نرخ زیاد نباشد اما بی تاثیر نیست و حدود یک درصد از نرخ تورم به این بستگی دارد.
دکتر سهراب دلانگیزان با اشاره به اینکه حدود یک تا یک ونیم درصد نرخ تورم مربوط به نا کارامدی داخل استان است اظهارداشت: در داخل استان سطح سواد، مهارت و سرمایه گذاری نسبت به سطح کشوری پایین تر است. یعنی با صرف هزینه بیشتر ما بهرهوری کمتری داریم. هرچقدر بهرهوری کمتر باشد یعنی قیمت تمام شده کالا بیشتر است. از طرفی چون که شما از مرکز دور می شوید نظارت بر کسب و کار ها کاهش پیدا می کند و این کاهش نظارت می تواند باعث شود چنبرهایی برای گران فروشی اتفاق بیافتد. حدود یک تا یک ونیم درصد هم گران فروشی بر تورم استان ها تاثیر می گذارد.
رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه عوامل متعددی مانند: نقدینگی، نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت عوامل تولید- نیروی کار، انرژی، مواد اولیه – وحمل نقل و… را باعث ایجاد تورم می داند.
دکتر دلانگیزان میانگین نرخ تورم در ایران را ۳۸/۹ تا۴۰ درصد عنوان کرد و اصلی ترین تحریک کننده این نرخ تورم را نرخ ارز و پس از آن قیمت عوامل تولید برشمرد و گفت: عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید موجب می شود که نا اطمینانی از آینده به وجود بیاید که همین نا اطمینانی درصدی به تورم می افزاید.
دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه رازی با تاکید بر اینکه قیمت عوامل تولید در ایران توسط دولت تعیین می شود بیان داشت: برای سال ۱۴۰۰ نرخ دستمزد حدود ۴۲ تا ۴۶ درصد، نرخ انرژی که در اختیار مردم، صنوف واحدهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی قرار می گیرد در قانون بودجه ۲۹۰ تا ۴۲۰ درصد احتمالاً افزایش خواهد داشت. در همین ابتدای سال با بررسی قبوض برق به ویژه در مناطق روستایی متوجه رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته خواهیم شد.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه نیز توسط دولت یا شرکتهای وابسته به دولت و خصولتیها تامین میشود. تامین کننده نرخ موادی مثل: گاز ، نفت‌خام، فولاد و… دولت است. حتی با اینکه فولاد در بورس عرضه می شود میدانیم که سهم مردم عادی از شرکتهای بورسی فلزی و مبادلات بازار فولاد کمتر از ده درصد است و عملا تعیین کننده قیمت فولاد و بسیاری دیگر از فلزات هم خود دولت است، حتی اگر در بورس عرضه شود. عرضه کنندگان و خریداران مشخص است.
وی یاد آور شد: نرخ سود بانکی نیز توسط خود دولت تعیین می شود و قاعدتا در یک سیستم کنترل شده این اتفاق ها می‌افتد. با توجه به این مسائل طبیعی است که قیمت ها ۵۰درصد افزایش داشته باشد. اما تا زمانی که نقدینگی نباشد نمی توانیم خریدکنیم، افزایش نقدینگی قیمت‌ها را بالا می‌برد و تثبیت ان آنها را تثبیت میکند.
دکتر دلانگیزان با تاکید بر اینکه حتما باید رشد نقدینگی برای این نرخ تورم وجود داشته باشد در پاسخ به این سوال که نقدینگی ازکجا شکل میگیرد؟ گفت: تسهیلات و وام های بانکی به مردم، شرکت ها و حتی دولت، فروش اوراق مشارکت، خلق پول بدون پشتوانه و جایگزین شدن بانک مرکزی در مقابل بدهی دولت به بانک های تجاری که هرسه به قانون های غلط تامین مالی بودجه، قانون بانک داری تجاری غلط و قانون بانکداری مرکزی ناکارآمد دست به دست هم می دهند و خلق نقدینگی وحشتناک می کنند. هرسال که جلو میرود بدتر و بدتر میشود و چنبره نا کار آمدی در نظام پولی ایجاد میکند. این باعث می شود شمابا یک نرخ تورم بالایی بیش از ۵۰ درصد رو به رو شوید. ضریب همبستگی شاخص نقدینگی با بدهی دولت به بانکهای تجاری حدود ۹۹درصد است.
وی در خصوص تسهیلات بانکی و نقش آن در افزایش نقدینگی گفت: هر نوع تسهیلاتی که بانک ها می پردازند پول نقدی است که وارد بازار می شود. البته همین نقدینگی به سیستم بانکی بر می گردد و تبدیل به منابع می شود. یعنی اینجا مصارف منابع را ایجاد میکند در حالی که باید منابع مصارف را ایجاد کند. بانکها چون منابع ندارند و از سوی دولت به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف می شوند مجبورند این تسهیلات را روی کاغذ بدهند.
بخش دیگری از نقدینگی توسط دولت ایجاد می شود، دولت و شرکت های دولتی از بانک تجاری وام می گیرند. رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی خاطر نشان ساخت: به اندازه ای که دولت از بانک تجاری وام میگیرد نقدینگی اضافه میکند. مورد بعدی که دولت با آن تولید نقیدنگی میکند فروش اوراق خزانه به بانکها است که دولت در سال ۱۳۹۹ هفتهای حدود دو تا پنج هزار میلیارد تومان اوراق خزانه به بانک های تجاری می فروخت که این مقدار در سال ۱۴۰۰ به هفتهای پنج تا هشت هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت تا بتواند هزینه هایش را تامین کند. در غیر این صورت اصلا نمی تواند هزینه ها را تامین کند.
وی افزود: در قبال اوراقی که به بانکهای تجاری فروخته می شود، بانک تجاری یا باید از منابع این مبالغ را پرداخت کند یا خلق پول انجام بدهد. بانک ها نیز به جای تامین از منابع اقدام به خلق پول می کنند، چون یک طرف معامله دولت است مجبور به چشم پوشی از این تخلف می شود.
دکتر دلانگیزان راه های دیگر تامین نقدینگی توسط دولت را فروش نفت دانست و اظهارداشت: دولت نفت می فروشد اما پولش آن طرف مرز مانده، دولت ارزی را که در اختیارش نیست به بانک مرکزی می فروشد، بانک مرکزی دلاری که دریافت نکرده، ولی ذخیره محسوب میشود و در بانک خارجی وجود دارد را پشتوانه خلق پول قرار می دهد. برابر آن پول به دولت می‌دهد ، یعنی برای دلاری که وجود ندارد ریال تولید می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد.این منبع بزرگی از خلق نقدینگی است.
وی با اشاره به اینکه این روش تامین مالی دولت غلط است گفت: روش های زیاد دیگری وجود داردکه همه اینها به سمت خلق نقدینگی می رود. برای مثال بانک ها با بانک مرکزی توافق میکنند، بدهی دولت به بانک تجاری را به بانک مرکزی می فروشند یا برعکس دولت مصوب میکند که بانک مرکزی بدهی دولت به بانک تجاری را بخرد، یعنی به جای اینکه دولت به بانک تجاری بدهکار شود به بانک مرکزی بدهکار شود. این رابطه بانکهای تجاری و بانک مرکزی به خلق پول می انجامد چون قاعدتا پولی که بانک تجاری در بانک مرکزی میگذارد یا باید ذخیره مازاد باشد یا ذخیره قانونی.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهیم تورم را در سطح ملی کنترل کنیم در بخشی باید نا اطمینانی را از اقتصاد بگیریم و بخش دیگر قیمت عوامل تولید را تثبیت کنیم، اما هر دو این ها وابسته است به این مسئله که دولت روش تامین مالی اش را کنترل کند در غیر این صورت اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن می رود.
وی بیان داشت: برای سال ۱۴۰۰ به شدت یک اقتصاد متمایل به تورمی شدید و فوق تورمی شدن داریم. چون بودجه ای که دولت در مجلس گذاشته است حدود ۹۳۰ هزار میلیارد بود اما بودجه ای که مجلس تصویب کرده ۱۳۷۰ هزار میلیارد است یعنی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان، حدودا برابر عملکرد بودجه سال ۹۹ به آن اضافه کرده اند. به نظر میرسد مجموعه ای که این کار را انجام داده یا درکی از نقدینگی، سطح قیمت ها و بودجه ندارد و یا اهمیتی برای آن قائل نیست. اگر این بودجه بخواهد تحقق پیدا کند با تورم بیش از ۱۵۰ درصد رو به رو خواهیم شد.
